القرم: التسعيرة الجديدة للفواتير من آخر أيلول

أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن "المشكلة في توقف السنترالات والانترنت عن العمل، سببها قلة الموارد المادية"، مشيراً إلى أنه "لم يصل إلى وزارة الاتصالات أي ليرة للصيانة والمازوت منذ 9 أشهر وأكثر، وكنا خلال هذا الوقت نستعير المازوت من المنشآت، إلى حين تبلغنا منها التوقف عن إعطائنا هذه المادة".

وكشف في حديث إذاعي أنه اقترح ثلاثة حلول: الأول قريب الأمد، حيث استلمنا اليوم من وزارة المالية 750 مليار ليرة لبنانية ما سيسهل اعادة تعبئة السنترالات بالمازوت، كما ان هناك هبة صينية بقيمة مليون ونصف المليون دولار من أجل مواد الطاقة الشمسية وسنعمل على ايجاد الاموال من أجل تركيبها، ونأمل أن يلقى ذلك حلا على المدى الطويل من اجل التخفيف من كمية المازوت المستهلكة، فكل مشاكلنا لها علاقة بالطاقة. كما أن هناك حلا عملنا عليه واخذنا قرارا فيه في مجلس الوزراء، وهو الحصول على حصة من الاتفاقية العراقية اللبنانية في ما يتعلق بتمويل النفط، ومن المتوقع في أواخر شهر تشرين الثاني ان تصلنا كمية من المازوت تؤمن الاستهلاك على فترة سنة فنرتاح نحن والمواطنون.

وعن زيادة التعرفة، قال: نحن لم نقبض اي فاتورة على التسعيرة الجديدة، وابتداء من آخر الشهر الحالي ستصدر الفواتير على السعر الجديد، فنحن ما زلنا نعمل من خلال التسعيرة القديمة، والاموال التي تجبى تدخل الى وزارة المالية وليس الى وزارة الاتصالات، فالامور كلها متشابكة ببعضها البعض، والاولويات عند وزارة المالية اليوم، الصرف للقطاع الصحي ومواضيع اخرى.

اضاف: طالبنا في موازنة الـ 2024 بسبعة الاف مليون بدل صيانة ومازوت وغيره وحصلنا على نصف المبلغ. فالمشكلة ان وزارة الاتصالات ليست المعنية بها وهي جزء لا يتجزأ من المشاكل التي تعاني منها الدولة، ونحن نحاول قدر الامكان تحييدها عن باقي المشاكل ونتوقع ان نصل الى نتيجة ان شاء الله.

وتوقع القرم ان يكون "المبلغ الذي استلمته الوزارة اليوم بداية حل على المدى القريب، اما الحل على المدى المتوسط فهو من خلال الفيول العراقي الذي سيصل والذي سيسمح لنا بالانتهاء من مشاكلنا، اضافة الى الحل الطويل الامد من خلال الطاقة الشمسية". واذ رفض "التفاؤل كثيرا"، قال: "نرى بصيص امل في آخر النفق".

ورداً على سؤال قال: السياسة المالية في البلد ترسم من خلال وزارة المالية والسياسة النقدية من خلال مصرف لبنان، الوضع سيء ماليا، ليس فقط في وزارة الاتصالات بل في كل الوزارت، حيث لم تستطع الوزارات في موازنة 2024 الحصول على المبالغ الكافية لتأمين العمل، لكن وزارة الاتصالات تعني كل مواطن لانه مرتبط بالانترنت والهاتف. المواطن دفع الثمن في كل شيء، اولا من خلال أمواله في المصارف، فنحن لسنا جزيرة مستقلة في وزارة الاتصالات بل جزء لا يتجزأ من هذه الدولة ونحاول قدر الامكان تحييد انفسنا عن المشاكل العامة في الدولة، واليوم لدينا خطة نسير بها ونأمل ان يوفقنا الله بها لانها ضرورة لكل الناس.

أضاف: أنا أتفهم صرخة المواطنين، فأنا مواطن قبل أن أكون وزيراً وسأعود مواطنا مثلهم ولدي شركات في هذا البلد واعرف معنى عدم وجود انترنت، وكوني في مركز المسؤولية علي أن أتحمل هذه المسؤولية الملقاة على عاتقي، ونحاول قدر المستطاع بالامكانيات الموجودة تأمين هذا الأمر، فلشركتي الفا وتاتش الحق في الصرف وتحويل الفائض الى وزارة المالية، وأنا أرسلت إلى وزارة المالية كتاباً أعلمتهم فيه بالموضوع كما جرى الحديث عنه في مجلس الوزراء، لذلك سمحنا لشركتي الفا وتاتش بتعبئة مازوت في هذه السنترالات وإلا لكانت المشكلة اسوأ بكثير.

وختم معلناً أنه "ابتداء من اليوم سنبدأ بتعبئة خزانات السنترالات بالوقود فيعود الأنترنت إلى المشتركين".